واصلت بورصة دبي مكاسبها بعد جلسة متقلبة مع محاولتها اختراق مستوى المقاومة النفسي المهم عند 4000 نقطة بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة في غياب محفزات جديدة.
وصعد مؤشر سوق دبي واحدا بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق في خمس سنوات عند 4065 نقطة بعدما تعافى من خسائر أثناء الجلسة بلغت حوالي واحدا بالمئة وذلك في دلالة على أن المشترين لا يزالون مستعدين للشراء عند أي ضعف في السوق.
وقال عامر خان رئيس إدارة الأصول لدى شعاع لإدارة الأصول "التوقعات للأرباح التي لم نرها حتى الآن مرتفعة وفي ضوء وضع الأسواق الناشئة هناك بعض الاهتمام بالأسواق المرتبطة بالدولار مثل الإمارات من دول تتعرض عملاتها لضغوط".
وقادت أسهم الشركات المتوسطة المكاسب في دبي مع صعود سهم دريك آند سكل للمقاولات 3.5 في المئة بعدما أعلنت الشركة أن وحدة تابعة لها فازت بعقد قيمته 375 مليون درهم (102 مليون دولار) من نخيل للتطوير العقاري. وجاء ذلك في أعقاب فوز دريك آند سكل بسلسلة عقود مؤخرا.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة متراجعا من أعلى مستوياته في 66 شهرا.
وزاد مؤشر سوق الكويت 0.2 بالمئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.1 في المئة. وتحسنت المعنويات نسبيا بعدما وافقت الحكومة على عروض بقيمة 12 مليار دولار لتطويرات رئيسية في مصفاتين للنفط في إطار خطة تنمية كبرى في البلاد طال انتظارها.
وتضررت السوق العام الماضي مع تجدد الإحباط من وتيرة تنفيذ المشروعات والاستثمارات التي تأخر معظمها بسبب توترات سياسية بين مجلس الوزراء والبرلمان إضافة إلى عوائق بيروقراطية. ولهذا فإن أي تقدم في المشروعات الكبرى للبنية التحتية ينظر اليه على أنه أمر مشجع.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة متراجعا من أعلى مستوياته في خمس سنوات الذي سجله يوم الاثنين لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 3.8 في المئة محققا أداء أفضل من المؤشرات الخليجية الأخرى حيث وجد المستثمرون بعض الفرص المغرية للشراء وينتظر الكثيرون توضيحا حول مدى الضرر الذي أصاب الشركات من تقييد إمدادات العمالة بعد الحملات على العمالة الأجنبية غير القانونية.
وضغطت أسهم البنوك على المؤشر الرئيسي مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.4 في المئة بينما هبط مؤشر القطاع 0.8 بالمئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري. وحققت السوق معظم مكاسبها مؤخرا بفعل توقعات بإحراز تقدم في تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة.
وقال سبستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "جميع الأخبار الجيدة تم أخذها في الاعتبار.. ينتظر المستثمرون الآن مزيدا من الأنباء الإيجابية القادمة من الساحة السياسية إضافة إلى تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة وما إذا كانت الشركات ستتمكن من الاستفادة من ذلك".
وكشفت الحكومة المصرية عن حزمة تحفيزية ثانية ستتضمن ضخ 33.9 مليار جنيه مصري (4.87 مليار دولار) في الاقتصاد.
وصعد مؤشر سوق دبي واحدا بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق في خمس سنوات عند 4065 نقطة بعدما تعافى من خسائر أثناء الجلسة بلغت حوالي واحدا بالمئة وذلك في دلالة على أن المشترين لا يزالون مستعدين للشراء عند أي ضعف في السوق.
وقال عامر خان رئيس إدارة الأصول لدى شعاع لإدارة الأصول "التوقعات للأرباح التي لم نرها حتى الآن مرتفعة وفي ضوء وضع الأسواق الناشئة هناك بعض الاهتمام بالأسواق المرتبطة بالدولار مثل الإمارات من دول تتعرض عملاتها لضغوط".
وقادت أسهم الشركات المتوسطة المكاسب في دبي مع صعود سهم دريك آند سكل للمقاولات 3.5 في المئة بعدما أعلنت الشركة أن وحدة تابعة لها فازت بعقد قيمته 375 مليون درهم (102 مليون دولار) من نخيل للتطوير العقاري. وجاء ذلك في أعقاب فوز دريك آند سكل بسلسلة عقود مؤخرا.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة متراجعا من أعلى مستوياته في 66 شهرا.
وزاد مؤشر سوق الكويت 0.2 بالمئة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.1 في المئة. وتحسنت المعنويات نسبيا بعدما وافقت الحكومة على عروض بقيمة 12 مليار دولار لتطويرات رئيسية في مصفاتين للنفط في إطار خطة تنمية كبرى في البلاد طال انتظارها.
وتضررت السوق العام الماضي مع تجدد الإحباط من وتيرة تنفيذ المشروعات والاستثمارات التي تأخر معظمها بسبب توترات سياسية بين مجلس الوزراء والبرلمان إضافة إلى عوائق بيروقراطية. ولهذا فإن أي تقدم في المشروعات الكبرى للبنية التحتية ينظر اليه على أنه أمر مشجع.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة متراجعا من أعلى مستوياته في خمس سنوات الذي سجله يوم الاثنين لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 3.8 في المئة محققا أداء أفضل من المؤشرات الخليجية الأخرى حيث وجد المستثمرون بعض الفرص المغرية للشراء وينتظر الكثيرون توضيحا حول مدى الضرر الذي أصاب الشركات من تقييد إمدادات العمالة بعد الحملات على العمالة الأجنبية غير القانونية.
وضغطت أسهم البنوك على المؤشر الرئيسي مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.4 في المئة بينما هبط مؤشر القطاع 0.8 بالمئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري. وحققت السوق معظم مكاسبها مؤخرا بفعل توقعات بإحراز تقدم في تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة.
وقال سبستيان حنين رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبوظبي "جميع الأخبار الجيدة تم أخذها في الاعتبار.. ينتظر المستثمرون الآن مزيدا من الأنباء الإيجابية القادمة من الساحة السياسية إضافة إلى تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة وما إذا كانت الشركات ستتمكن من الاستفادة من ذلك".
وكشفت الحكومة المصرية عن حزمة تحفيزية ثانية ستتضمن ضخ 33.9 مليار جنيه مصري (4.87 مليار دولار) في الاقتصاد.
No comments:
Post a Comment