ذكرت منظمة "أوابك" أن حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة بالدول العربية سيبلغ خلال الفترة ما بين 2013 و2017 حوالي 740 مليار دولار، مشيرة إلى أن حجم استثمارات الطاقة في السعودية ستتجاوز الـ165 مليار دولار.
وبحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، أشارت دراسة حديثة صادرة عن شركة "أبيكورب" التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" إلى أن النفط والغاز الطبيعي سيستأثر على ثلث قيمة هذه الاستثمارات.
ولفتت إلى أن المملكة تتصدر الدول العربية من حيث حجم استثمارات الطاقة بحوالي 165 مليار دولار، تليها الإمارات بحوالي 107 مليارات دولار، ثم الجزائر بمشاريع تقدر بحوالي 71 مليار دولار.
وأفادت بأن هذه الأرقام تظهر مدى جدية الدول الأعضاء في المنظمة بالمضي قدما بتنفيذ مشاريعها البترولية على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية منذ أكثر من عامين والتي أدت إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد ما حيث حلت مجموعة الدول العربية خلال 2012 في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية.
ومن جهتها، توقعت "أوابك" أن يساهم الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي) ولعقود قادمة في تلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في قطاع النقل الذي يعتبر قاطرة الطلب العالمي على النفط وقطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي.
وأوضحت أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة للدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغت في نهاية عام 2012 حوالي 700 مليار برميل تشكل 55% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، فيما بلغ إجمالي احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2012 حوالي 53 تريليون متر3 اي 28% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة.
وأضافت أنه على مدى العقود الماضية لم تنل الدول الأعضاء في المنظمة جهدا في سبيل تطوير صناعتها البترولية وذلك عبر تنفيذها للعديد من المشاريع الرائدة وهو ما نتج عنه تحقيقها للعديد من الإنجازات المشهودة، حيث تمكنت الدول الأعضاء في 2012 من تحقيق 79 اكتشافا نفطيا مهما من بينها 57 اكتشافا في مصر وحققت خلال نفس الفترة 56 اكتشافا غازيا مهما تركز معظمها في مصر والجزائر.
وبحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، أشارت دراسة حديثة صادرة عن شركة "أبيكورب" التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" إلى أن النفط والغاز الطبيعي سيستأثر على ثلث قيمة هذه الاستثمارات.
ولفتت إلى أن المملكة تتصدر الدول العربية من حيث حجم استثمارات الطاقة بحوالي 165 مليار دولار، تليها الإمارات بحوالي 107 مليارات دولار، ثم الجزائر بمشاريع تقدر بحوالي 71 مليار دولار.
وأفادت بأن هذه الأرقام تظهر مدى جدية الدول الأعضاء في المنظمة بالمضي قدما بتنفيذ مشاريعها البترولية على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية منذ أكثر من عامين والتي أدت إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد ما حيث حلت مجموعة الدول العربية خلال 2012 في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية.
ومن جهتها، توقعت "أوابك" أن يساهم الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي) ولعقود قادمة في تلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في قطاع النقل الذي يعتبر قاطرة الطلب العالمي على النفط وقطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي.
وأوضحت أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة للدول الأعضاء في منظمة أوابك بلغت في نهاية عام 2012 حوالي 700 مليار برميل تشكل 55% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، فيما بلغ إجمالي احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2012 حوالي 53 تريليون متر3 اي 28% من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة.
وأضافت أنه على مدى العقود الماضية لم تنل الدول الأعضاء في المنظمة جهدا في سبيل تطوير صناعتها البترولية وذلك عبر تنفيذها للعديد من المشاريع الرائدة وهو ما نتج عنه تحقيقها للعديد من الإنجازات المشهودة، حيث تمكنت الدول الأعضاء في 2012 من تحقيق 79 اكتشافا نفطيا مهما من بينها 57 اكتشافا في مصر وحققت خلال نفس الفترة 56 اكتشافا غازيا مهما تركز معظمها في مصر والجزائر.
No comments:
Post a Comment